القانون والعدالة

الفصل 5 من أكبر فصول المادة الدراسية، الصفحات 16–19، وهو يمنح أيضًا عددًا كبيرًا من أسئلة التدريب. يتكوّن في الواقع من ثلاثة أجزاء: القوانين الأساسية، الحق العام في الطبيعة (Allemansrätten)، وجهاز القضاء.

القوانين الأساسية الأربعة

القوانين الأساسية أصعب في التغيير من القوانين العادية. لدى السويد أربعة قوانين أساسية:

قانون الحكم (Regeringsformen) يقرر أن كل السلطة العامة تنبع من الشعب، وأن الريكسداغ يسنّ القوانين، وأن الحكومة تحكم البلاد. وهو يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويصف دور رئيس الدولة وكيفية عمل السلطات. وجاء في قانون الحكم: يجب أن تُمارَس السلطة العامة باحترام لتساوي جميع البشر في القيمة، ولحرية وكرامة كل إنسان.

قانون حرية الصحافة (Tryckfrihetsförordningen) يحمي حرية التعبير في الشكل المطبوع ويمنح الجميع الحق في نشر الكتب والصحف والمجلات بحرية.

القانون الأساسي لحرية التعبير (Yttrandefrihetsgrundlagen) يمنح الجميع الحق في التعبير بحرية عن أفكارهم وآرائهم، مثلًا في الراديو والتلفزيون والصحف اليومية. كما يحق لجميع من يعيشون في السويد تكوين الجمعيات والانضمام إليها والتظاهر.

قانون توارث العرش (Successionsordningen) يحدد من سيصبح الملك أو الملكة بعد الحالي.

لحرية التعبير حدود

يحمي القانونان الأساسيان لحرية التعبير الحق في التعبير عن الآراء، لكن بعض التصريحات محظورة قانونًا رغم ذلك. الإساءة إلى أشخاص أو مجموعات أو التشهير بهم قد يُعدّ قذفًا، أو تحريضًا ضد مجموعة عرقية، أو جريمة كراهية. كما يُحظر نشر معلومات قد تضر بأمن السويد، مثل أسرار الدفاع.

الحق العام في الطبيعة (Allemansrätten)

يحمي قانون الحكم الحق العام في الطبيعة — أي أنه محمي دستوريًا، وهو أمر غير معتاد على المستوى الدولي. يمنح هذا الحق الجميع إمكانية التواجد في الطبيعة بغض النظر عمّن يملك الأرض، وهو تقليد قديم جدًا.

يجوز: المشي، وركوب الدراجة، والتجديف، ونصب الخيام، وإشعال النار، وقطف التوت والفطر والزهور.

لا يجوز: السير في حقول المزارع، أو دخول حديقة شخص آخر، أو رمي القمامة في الطبيعة. بعض النباتات النادرة محمية بموجب القانون ولا يجوز قطفها.

القاعدة الأساسية هي أن يتصرف الشخص بمسؤولية دون الإضرار بالطبيعة أو إزعاج مالك الأرض.

جهاز القضاء

يتكوّن جهاز القضاء من عدة سلطات تعمل على ضمان الالتزام بالقوانين وممارسة الدولة لسلطتها وفق القانون:

السلطة	المهمة
الشرطة (Polisen)	تمنع الجرائم وتحقق فيها وتكافحها
النيابة العامة (Åklagarmyndigheten)	تقرر ما إذا كان المشتبه به سيُحال إلى المحكمة
المحاكم (Domstolarna)	تفحص الأدلة وتقرر العقوبة أو البراءة
هيئة ضحايا الجريمة (Brottsoffermyndigheten)	ترعى الأشخاص الذين تعرضوا لجريمة
مصلحة السجون (Kriminalvården)	مسؤولة عن السجون وعن تنفيذ العقوبات

كما تصدر الشرطة جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية للمواطنين السويديين، وتقرر التصاريح، مثل تصريح التظاهر.

سيادة القانون (Rättssäkerhet)

سيادة القانون تعني أن يُعامَل الجميع بالتساوي أمام القانون وأن يحصلوا على محاكمة عادلة. لا يجوز إدانة أحد دون عملية يتم فيها فحص الأدلة والحقائق بدقة.

هناك أمران أساسيان: استقلال المحاكم — فلا الحكومة ولا الريكسداغ يستطيعان تحديد كيفية إصدار الأحكام — وحق الجميع في الدفاع عن أنفسهم بمساعدة محامٍ وفي استئناف الحكم الذي يرونه خاطئًا.

المحاكم: ثلاث درجات

• محكمة الصلح (Tingsrätten) — الدرجة الأولى، حيث تبدأ القضايا الجنائية والمدنية
• محكمة الاستئناف (Hovrätten) — تنظر في القضايا المستأنفة من محكمة الصلح
• المحكمة العليا (Högsta domstolen، HD) — تنظر فقط في بعض القضايا المهمة التي مرّت بالفعل عبر محكمة الصلح ومحكمة الاستئناف

تفصل المحاكم في نوعين من القضايا: القضايا الجنائية (هل الشخص مذنب، وما العقوبة؟) والقضايا المدنية (خلاف بين أشخاص، مثل نزاعات حضانة الأطفال بين الوالدين).

مبدأ أساسي: يُعتبر المشتبه به بارتكاب جريمة بريئًا حتى تثبت إدانته.

من البلاغ إلى الحكم

العملية التي تضمن سيادة القانون:

1. البلاغ للشرطة — يبلّغ من تعرّض للجريمة عنها.
2. الاستجواب — تجمع الشرطة مزيدًا من المعلومات حول ما حدث.
3. التحقيق الأولي — تجمع الشرطة الأدلة وتتحدث مع الشهود.
4. التوقيف والاعتقال — عند وجود شبهات قوية، يمكن توقيف الشخص، ويمكن للنيابة العامة اعتقاله، بحيث يُحتجز لمدة تصل إلى 72 ساعة.
5. الحبس الاحتياطي — إذا تعززت الشبهات، يمكن للمحكمة أن تقرر احتجاز المشتبه به لفترة أطول.
6. المحاكمة — يحاول المدعي العام إثبات أن المتهم مذنب. يحق للمتهم الحصول على محامي دفاع. يقرر القاضي مسألة الذنب والعقوبة — غرامة أو سجن — أو يبرئ المتهم.

في محكمة الصلح، يحكم مستشارون شعبيون (Nämndemän) إلى جانب القاضي. يُفترض أن يمثلوا عامة الناس ويمنحوا شفافية للعملية القضائية، وتختارهم الأحزاب السياسية.

سن المسؤولية الجنائية

في السويد، تبدأ المسؤولية الجنائية من سن 15 عامًا. خلال عام 2026 قدمت الحكومة اقتراحًا بخفض هذا السن إلى 13 عامًا في حالة الجرائم الخطيرة. عندما يرتكب طفل أصغر سنًا فعلًا إجراميًا، فإن الخدمات الاجتماعية (Socialtjänsten) هي من تقرر ما سيحدث.

من يُدان بجرائم خطيرة معينة يُسجَّل في سجل السوابق الجنائية (Belastningsregistret). وقد يجعل هذا التسجيل الحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الجنسية أصعب.