قانون و عدالت

فصل ۵ یکی از بزرگ‌ترین فصل‌های این مواد است، صفحات ۱۶ تا ۱۹، و پرسش‌های تمرینی بسیاری هم دارد. این فصل در واقع سه بخش دارد: قوانین اساسی، allemansrätten و نظام قضایی.

چهار قانون اساسی

قوانین اساسی تغییرشان از قوانین دیگر دشوارتر است. سوئد چهار قانون اساسی دارد:

قانون اساسی حکومت (Regeringsformen) تأکید می‌کند که تمام قدرت عمومی از مردم سرچشمه می‌گیرد، ریکسداگ قانون وضع می‌کند و دولت کشور را اداره می‌کند. این قانون آزادی‌ها و حقوق بنیادین شهروندان را تضمین می‌کند و نقش رئیس کشور و نحوهٔ کارکرد نهادها را توصیف می‌کند. از متن این قانون: قدرت عمومی باید با احترام به ارزش برابر همهٔ افراد و به آزادی و کرامت هر فرد اعمال شود.

قانون آزادی مطبوعات (Tryckfrihetsförordningen) از آزادی بیان در شکل چاپی حمایت می‌کند و به همه حق می‌دهد آزادانه کتاب، روزنامه و مجله منتشر کنند.

قانون اساسی آزادی بیان (Yttrandefrihetsgrundlagen) به همه حق می‌دهد افکار و نظرات خود را آزادانه بیان کنند، برای نمونه در رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های روزانه. همهٔ ساکنان سوئد همچنین حق دارند انجمن تشکیل دهند، عضو انجمن شوند و تظاهرات کنند.

قانون جانشینی (Successionsordningen) تعیین می‌کند چه کسی پس از پادشاه یا ملکهٔ کنونی به این جایگاه می‌رسد.

آزادی بیان مرزهایی دارد

دو قانون آزادی بیان از حق ابراز نظر حمایت می‌کنند، اما برخی گفته‌ها همچنان قانوناً ممنوع‌اند. توهین یا افترا به افراد یا گروه‌ها می‌تواند افترا (förtal)، تحریک علیه گروه قومی (hets mot folkgrupp) یا جرم نفرت‌پراکنی (hatbrott) به‌شمار آید. همچنین انتشار اطلاعاتی که می‌تواند به امنیت سوئد آسیب برساند، مانند اسرار دفاعی، ممنوع است.

Allemansrätten

allemansrätten در قانون اساسی حکومت حفاظت شده — یعنی از نظر جهانی به‌شکلی نامعمول در سطح قانون اساسی حمایت می‌شود. این حق به همه امکان می‌دهد صرف‌نظر از مالک زمین، در طبیعت حضور داشته باشند، و سنتی بسیار کهن است.

مجاز است: پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، قایقرانی، برپا کردن چادر، روشن‌کردن آتش و چیدن توت، قارچ و گل.

مجاز نیست: رفتن به مزرعهٔ کشاورز، ورود به باغ دیگران یا ریختن زباله در طبیعت. برخی گیاهان کمیاب قانوناً حفاظت‌شده‌اند و نباید چیده شوند.

قاعدهٔ پایه این است که فرد باید مسئولانه رفتار کند و نه به طبیعت آسیب برساند و نه مزاحم مالک زمین شود.

نظام قضایی

نظام قضایی از چند نهاد تشکیل شده که برای رعایت قانون و اعمال قدرت دولت طبق قانون کار می‌کنند:

نهاد	وظیفه
پلیس (Polisen)	پیشگیری، تحقیق و مبارزه با جرم
ادارهٔ دادستانی (Åklagarmyndigheten)	تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه آیا مظنون باید محاکمه شود
دادگاه‌ها (Domstolarna)	بررسی شواهد و تصمیم دربارهٔ مجازات یا تبرئه
ادارهٔ حمایت از قربانیان جرم (Brottsoffermyndigheten)	رسیدگی به افرادی که قربانی جرم شده‌اند
ادارهٔ زندان‌ها (Kriminalvården)	مسئول زندان‌ها و اجرای مجازات‌ها

پلیس همچنین گذرنامه و کارت شناسایی ملی برای شهروندان سوئدی صادر می‌کند و دربارهٔ مجوزها، برای نمونه برای تظاهرات، تصمیم می‌گیرد.

امنیت حقوقی (rättssäkerhet)

امنیت حقوقی یعنی همه در برابر قانون برابرند و محاکمه‌ای عادلانه دریافت می‌کنند. هیچ‌کس نباید بدون فرآیندی که در آن شواهد و حقایق با دقت بررسی شوند، محکوم شود.

دو نکته محوری است: دادگاه‌ها مستقل‌اند — نه دولت و نه ریکسداگ می‌توانند تعیین کنند دادگاه چگونه حکم دهد — و همه حق دارند با کمک وکیل از خود دفاع کنند و حکمی را که ناعادلانه می‌دانند تجدیدنظرخواهی کنند.

دادگاه‌ها: سه سطح

• دادگاه بدوی (Tingsrätten) — نخستین مرجع، جایی که پرونده‌های کیفری و حقوقی آغاز می‌شوند
• دادگاه استیناف (Hovrätten) — پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که از دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شده‌اند
• دیوان عالی (Högsta domstolen، HD) — فقط برخی پرونده‌های مهم را که پیش‌تر در دادگاه بدوی و دادگاه استیناف رسیدگی شده‌اند، بررسی می‌کند

دادگاه‌ها هم پرونده‌های کیفری (آیا کسی مقصر است، و چه مجازاتی؟) و هم پرونده‌های حقوقی (اختلاف میان افراد، برای نمونه اختلاف حضانت میان والدین) را رسیدگی می‌کنند.

یک اصل بنیادین: کسی که مظنون به جرم است باید تا پیش از محکومیت بی‌گناه فرض شود.

از شکایت تا حکم

فرآیندی که امنیت حقوقی را تضمین می‌کند:

1. شکایت به پلیس (Polisanmälan) — کسی که قربانی جرم شده آن را گزارش می‌دهد.
2. بازجویی (Förhör) — پلیس دربارهٔ آنچه رخ داده اطلاعات بیشتری کسب می‌کند.
3. تحقیقات مقدماتی (Förundersökning) — پلیس شواهد جمع‌آوری و با شاهدان گفت‌وگو می‌کند.
4. بازداشت موقت و بازداشت (Gripande och anhållan) — در صورت وجود ظن قوی، فرد بازداشت می‌شود و دادستان می‌تواند دستور بازداشت او را صادر کند، که تا ۷۲ ساعت ادامه می‌یابد.
5. بازداشت موقت با حکم دادگاه (Häktning) — اگر ظن‌ها قوی‌تر شوند، دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد مظنون مدت طولانی‌تری بازداشت بماند.
6. محاکمه (Rättegång) — دادستان تلاش می‌کند اثبات کند متهم گناهکار است. متهم حق داشتن وکیل مدافع دارد. قاضی دربارهٔ مقصر بودن و مجازات — جریمه یا زندان — یا تبرئه تصمیم می‌گیرد.

در دادگاه بدوی، قضات مردمی (nämndemän) همراه با قاضی رأی می‌دهند. آن‌ها باید نمایندهٔ عموم مردم باشند و شفافیت به روند قضایی بدهند، و از سوی احزاب سیاسی منصوب می‌شوند.

مسئولیت کیفری

در سوئد فرد از ۱۵ سالگی مسئولیت کیفری دارد. در سال ۲۰۲۶ دولت پیشنهادی ارائه داده تا این سن برای جرایم جدی به ۱۳ سال کاهش یابد. وقتی کودکی خردسال‌تر مرتکب جرمی می‌شود، این ادارهٔ خدمات اجتماعی (socialtjänsten) است که تعیین می‌کند چه اتفاقی باید بیفتد.

کسی که به جرایم جدی خاصی محکوم شود، در پیشینهٔ کیفری (belastningsregistret) ثبت می‌شود. چنین ثبتی می‌تواند یافتن کار، گواهینامهٔ رانندگی یا کسب تابعیت را دشوارتر کند.