سوق العمل والاقتصاد الشخصي

يتناول الفصل 8 كيفية عمل سوق العمل والاقتصاد الشخصي. يشمل الصفحات 27–29. النموذج السويدي — أن يتفاوض الطرفان على الأجور بدلًا من الدولة — هو الفكرة الأهم في هذا الفصل.

قطاعان

يُقسَّم سوق العمل إلى قطاع عام وقطاع خاص.

القطاع العام يتكون من الأنشطة التي تتولاها الدولة والمناطق والبلديات وتُموَّل بالضرائب. تشمل هذه الأنشطة مهنًا مثل العاملين في الرعاية الصحية، والمعلمين، ومربيات الأطفال، والشرطة، ورجال الإطفاء. يعمل نحو 30 بالمئة من جميع العاملين في السويد في هذا القطاع.

القطاع الخاص هو جميع الشركات المملوكة ملكية خاصة — المتاجر والمطاعم والمصانع وشركات البناء والشركات العاملة في القانون والاقتصاد والنقل. يعمل نحو 70 بالمئة في هذا القطاع.

يختلف سوق العمل من منطقة إلى أخرى في البلاد. ففي المدن الكبرى توجد شركات كثيرة في قطاعات مختلفة، غالبًا في الخدمات والتجارة. أما في المدن والبلدات الأصغر فتوجد غالبًا صناعات — مصانع الصلب، ومصانع الورق، والمصانع — تقع بالقرب من الموارد الطبيعية التي تحتاجها.

طرفا سوق العمل

في سوق العمل يوجد أصحاب العمل والعاملون. يوظف صاحب العمل العاملين ويدفع لهم أجورهم. وقد نظّم كلا الطرفين نفسيهما لحماية مصالحهما.

منظمات أصحاب العمل تمثل أصحاب العمل. أكبرها Svenskt Näringsliv للشركات الخاصة، إضافة إلى Arbetsgivarverket وSKR (اتحاد البلديات والمناطق السويدية) لأماكن العمل الحكومية.

النقابات العمالية تمثل العاملين. أكبر المنظمات المركزية هي:

• LO — الاتحاد العام للعمال في السويد
• TCO — الاتحاد المركزي للموظفين
• SACO — الاتحاد المركزي للأكاديميين السويديين

ضمن كل منظمة مركزية توجد نقابات فرعية كثيرة، ويمكن للعاملين في أماكن العمل أن يكونوا أعضاء فيها. تعمل النقابات من أجل تحسين أوضاع العاملين: فهي تتفاوض على الأجور مع أصحاب العمل، ويمكنها المساعدة إذا واجه أحد الأعضاء مشكلة في العمل.

الاتفاقيات الجماعية — ولماذا لا تحدد الدولة الأجور

تتفاوض النقابات ومنظمات أصحاب العمل وتوقّع اتفاقيات جماعية (Kollektivavtal) بشأن الأجور وشروط العمل. تنطبق الاتفاقية الجماعية على جميع العاملين في أماكن العمل المشمولة بها.

النقطة المركزية: في السويد تُحدَّد الأجور عبر مفاوضات بين طرفي سوق العمل، وليس من قِبل الدولة. لذلك لا يوجد حد أدنى للأجور منصوص عليه قانونًا — تُحدَّد المستويات في الاتفاقيات.

القوانين والضريبة على العمل

توجد قوانين سوق العمل لحماية حقوق العاملين وخلق بيئة عمل آمنة. من الأمثلة قوانين ساعات العمل وبيئة العمل والإجازات. كما يجب على صاحب العمل دفع اشتراكات للدولة مقابل معاش العاملين وتأمينهم الصحي.

يدفع كل من يعمل ضريبة على راتبه، وتعتمد قيمتها على الدخل. العمل دون دفع الضرائب غير قانوني.

صندوق البطالة (A-kassan)

يتيح تأمين البطالة للشخص العاطل عن العمل الحصول على دخل. صندوق البطالة (A-kassan) هو جمعية اقتصادية تدفع أموالًا للأعضاء العاطلين عن العمل.

للحصول على التعويض يُشترط أمران: أن يكون الشخص قد عمل عددًا كافيًا من الساعات خلال فترة محددة، وأن يكون باحثًا نشطًا عن عمل. يُموَّل التعويض من الدولة ومن اشتراكات الأعضاء.

الاقتصاد الشخصي

يتعلق الاقتصاد الشخصي بدخل الناس ونفقاتهم. يمكن أن يكون الدخل راتبًا أو إعانة؛ والنفقات هي تكاليف السكن والطعام والملابس وغيرها.

الرواتب في السويد مرتفعة نسبيًا مقارنة بكثير من الدول الأخرى. ويعتمد مقدار الدخل على المهنة والتعليم والخبرة والقطاع. كما تقدم الدولة أموالًا عبر التأمينات الاجتماعية — المعاش، وتعويض المرض، وإعانة الطفل.

الادخار والقروض. يمكن الادخار في الحسابات المصرفية أو الصناديق الاستثمارية أو الأسهم. يحصل كثيرون على قروض من البنك لشراء مسكن أو سيارة. ونظرًا لارتفاع أسعار المساكن بشكل كبير في أجزاء عديدة من السويد خلال العقود الأخيرة، غالبًا ما يشكّل قرض السكن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الشخصي.

من الشائع أيضًا شراء الأشياء بالائتمان، مثلًا ببطاقة الائتمان. وتحذّر المادة الدراسية صراحة: غالبًا ما تكون الفائدة مرتفعة في المشتريات بالائتمان والقروض المشابهة.

هيئة تحصيل الديون (Kronofogdemyndigheten) هي سلطة حكومية تتأكد من سداد الديون. ويمكنها أيضًا مساعدة الأشخاص ذوي الديون الكبيرة على تنظيم أوضاعهم المالية، وهو ما يُسمى إعادة هيكلة الديون (Skuldsanering).

وأخيرًا: على كل من كان له دخل خلال العام تقديم إقرار ضريبي (Deklarera) لمصلحة الضرائب (Skatteverket).

ما يسهل الخلط فيه

• 30 بالمئة قطاع عام، و70 بالمئة قطاع خاص — وليس العكس.
• LO وTCO وSACO هي منظمات نقابية مركزية؛ Svenskt Näringsliv وArbetsgivarverket وSKR هي منظمات أصحاب عمل.
• الاتفاقية الجماعية هي التي تحدد الأجور، وليست الدولة.
• صندوق البطالة (A-kassan) يشترط كلًا من ساعات العمل والبحث النشط عن عمل.