حقوق الإنسان

الفصل 7 هو ثاني أكبر فصول المادة الدراسية، الصفحات 22–26، ويمنح أسئلة تدريب كثيرة. يغطي حقوق الإنسان بدءًا من مستوى الأمم المتحدة وصولًا إلى التشريع السويدي والمجموعات التي تحظى بحماية خاصة.

نقطة الانطلاق في قانون الحكم

ينص قانون الحكم على أن على السلطات العمل من أجل تمكين جميع الناس من تحقيق المشاركة والمساواة في المجتمع، ومن أجل مراعاة حقوق الأطفال. كما ينص على أن على السلطات مكافحة التمييز على أساس الجنس أو لون البشرة أو الأصل القومي أو العرقي أو الانتماء اللغوي أو الديني أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر أو ظروف شخصية أخرى.

الأمم المتحدة وإعلان عام 1948

بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، قررت 51 دولة تأسيس الأمم المتحدة (FN) — لمنع نشوب حروب مستقبلية ولحماية حقوق كل إنسان.

كانت إحدى أولى مهام الأمم المتحدة الاتفاق على الحقوق التي يملكها جميع البشر. وكانت النتيجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948، ويتضمن 30 مادة.

يقرر الإعلان أن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في القيمة والحقوق، ولهم الحق في حياة خالية من العنف. ومن بين هذه الحقوق: الحق في التعبير عن الرأي ومشاركته مع الآخرين، والحق في العمل والراحة والإجازة، والحق في الالتحاق بالمدرسة، والحق في اللجوء وطلب اللجوء في بلد آخر إذا كانت الحياة في خطر، والحق في اعتناق أي دين أو عدم الإيمان بأي دين على الإطلاق، والحق في عدم التعرض للتمييز، والحق في الجنسية.

بند له صلة خاصة بهذا السياق: لا يجوز حرمان أحد من جنسيته دون سبب مشروع وموضوعي بموجب القانون.

قانون مكافحة التمييز

التمييز يعني معاملة بعض الناس بشكل أسوأ من غيرهم، وهو انتهاك لحقوق الإنسان.

يحظر قانون مكافحة التمييز (Diskrimineringslagen) في السويد التمييز على أساس الجنس أو العمر أو الأصل العرقي أو الدين أو التوجه الجنسي أو الإعاقة.

المساواة بين الجنسين

تعني سياسة المساواة بين الجنسين في السويد أن يكون للنساء والرجال الحقوق والواجبات نفسها، والقدر نفسه من التأثير في المجتمع وفي حياتهم الخاصة.

يمكن أن يعني ذلك عمليًا تغيير القواعد التمييزية، ومكافحة العنف الجنسي، وزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية. وتتجلى هذه السياسة في عدة مجالات:

• السياسة: تريد السويد عددًا متساويًا من النساء والرجال، وتُشجَّع الأحزاب على ترشيح كل من النساء والرجال في الانتخابات.
• الأجور: توجد قوانين تنص على الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي. تُراقَب أماكن العمل، وتعمل النقابات والسلطات من أجل أجور عادلة.
• التعليم: تعمل المدارس والسلطات من أجل تكافؤ الفرص في التعليم والتطور الشخصي.
• الأبوة والأمومة: يتيح راتب الوالدين لكل من النساء والرجال البقاء في المنزل مع الأطفال الصغار، وتشجّع الدولة الوالدين على تقاسم إجازة رعاية الطفل.

العنف في العلاقات الحميمة والعنف المرتبط بالشرف

كل من العنف في العلاقات الحميمة والعنف والقمع المرتبطين بالشرف جريمة بموجب القانون السويدي.

في السويد قانون للموافقة (Samtyckeslag): من يريد ممارسة الجنس مع شخص آخر يجب أن يتأكد من أن الطرف الآخر يشارك بمحض إرادته. وينطبق هذا الشرط حتى لو كان الطرفان متزوجين.

العنف المرتبط بالشرف يعني أن تحاول عائلة أو مجموعة السيطرة على سلوك أفراد داخل تلك العائلة أو المجموعة. قد يكون عنفًا جسديًا، أو ضغطًا نفسيًا، أو تهديدات اجتماعية — وسيطرة صارمة، مثل الإجبار على الزواج رغم الإرادة. عندما يتعرض شخص للعنف بسبب مخالفته لقواعد العائلة أو العشيرة، يُسمى ذلك عنفًا أو قمعًا مرتبطًا بالشرف.

جديران بالملاحظة أمران: هذا العنف لا يستهدف النساء والفتيات فقط — بل يمكن أن يتعرض له أيضًا الأولاد والرجال والمثليون، وزواج القاصرين، أي زواج من هم دون 18 عامًا، محظور بموجب القانون السويدي.

هيئة المساواة بين الجنسين (Jämställdhetsmyndigheten) مسؤولة عن العمل الوطني ضد العنف والقمع المرتبطين بالشرف. وتموّل الدولة أعمال الدعم والمساكن الآمنة والمنظمات التي تعمل مع الأشخاص المتضررين.

قانون شراء الخدمات الجنسية

في السويد، شراء الجنس غير قانوني. يمكن معاقبة المشتري، وليس البائع. ومن خلال توجيه العقوبة نحو المشتري، يوضح القانون أنه من غير المقبول استغلال شخص جنسيًا مقابل المال.

حقوق الأطفال

تهدف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى حماية حقوق الإنسان لجميع الأطفال. منذ عام 2020 أصبحت اتفاقية حقوق الطفل قانونًا في السويد.

يعني ذلك أن على السلطات والمحاكم والبلديات والمناطق تطبيقها، وأن الدولة تتحمل المسؤولية النهائية عن أن تدعم جميع القوانين السويدية هذه الاتفاقية. عمليًا يعني ذلك من بين أمور أخرى أن على السياسيين والسلطات سؤال الأطفال عن رأيهم قبل اتخاذ أي قرار يؤثر عليهم، وأن على المحكمة سؤال الطفل في حال نزاع الحضانة، وأن على البلديات مراعاة مصلحة الأطفال عند بناء المساكن والملاعب أو المدارس.

وبحسب اتفاقية حقوق الطفل، فإن الوالدين أو ولي الأمر الآخر هما من يتحملان مسؤولية تربية الطفل وتنميته — ولولي الأمر الحق في الحصول على دعم من المجتمع.

كل عنف ضد الأطفال محظور، سواء بموجب اتفاقية حقوق الطفل أو القانون السويدي، وقد تؤدي هذه الجريمة إلى السجن. وينطبق الحظر على الجميع وفي كل مكان، سواء في المنزل أو في المجتمع بشكل عام. يمكن أن يشمل العنف ضد الأطفال الإساءة الجسدية أو النفسية أو الاعتداء الجنسي أو ختان الإناث.

معلومة تاريخية تتكرر كثيرًا: كانت السويد عام 1979 أول دولة في العالم تحظر ضرب الأطفال. ويوجد اليوم حظر مماثل في نحو 70 دولة.

الأقليات القومية والشعوب الأصلية

في عام 2000 اعترفت السويد بخمس أقليات قومية: اليهود، والروما، والصاميون، والفنلنديون-السويديون (Sverigefinnar)، وأهالي تورنيدالن (Tornedalingar). ولهم الحق في استخدام لغات الأقليات اليديشية، ولغة الروماني تشيب، والصامية، والفنلندية، والمينكيلية في التعامل مع السلطات، وفي رياض الأطفال، وفي رعاية المسنين.

الصاميون أيضًا شعب أصلي معترف به. لهم علاقة طويلة الأمد وقوية بمنطقة تمتد عبر السويد والنرويج وفنلندا وروسيا، وتُسمى سابمي (Sápmi). وكشعب أصلي، للصاميين حقوق خاصة مرتبطة بالأرض والموارد الطبيعية في سابمي السويدية، ولأعضاء قرى تربية الرنة الحق في ممارسة تربية الرنة داخل مناطق رعي خاصة.

للصاميين برلمان منتخب خاص بهم، سامتينغت (Sametinget)، يمثل السكان الصاميين في قضايا اللغة والثقافة والهوية. وهو هيئة استشارية، ولها أيضًا بعض المهام الرسمية.

المثليون ومجتمع الميم (Hbtqi)

Hbtqi هو مصطلح جامع للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والكوير وحاملي صفات الجنسين (intersex).

يُحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والتعبير الجنساني بموجب قانون مكافحة التمييز. والحق في العيش مع من يختاره الشخص محمي بالقانون، ويُسمح بالزواج من شخص من الجنس نفسه.

ثلاثة تواريخ من المادة الدراسية:

• في 1944 أصبحت المثلية الجنسية قانونية في السويد
• في 2003 حصل الأزواج المثليون على حق تبني الأطفال
• في 2009 سمحت كنيسة السويد للمثليين بالزواج في الكنيسة

استعراض الفخر (Pridetåget) هو مظاهرة من أجل الحقوق وضد التمييز ضد أفراد مجتمع الميم.

الأشخاص ذوو الإعاقة

قد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عوائق أو يتعرضون لخطر التمييز في المجتمع. لذلك توجد قوانين تحميهم من التمييز — قانون مكافحة التمييز نفسه الذي يغطي بقية الأسس الأخرى.